Google Search

الاثنين، 15 يوليو 2024

السبت، 13 يوليو 2024

الأرض أولا.. فلسطينيون في طريق الاستغناء عن العمل بإسرائيل

 


من أرضٍ بور بالكاد تُزرع بالقليل من القمح سنويا، أضحى السهل الغربي في قرية بيت دجن قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية جنة خضراء، وذلك بعد أن عمرها أصحابها بعشرات البيوت البلاستيكية وزرعوها بأصناف شتى من الخضار في خطوة أحيوا بها اقتصاد البلدة وتحدوا بها ظروف معيشتهم الصعبة التي يعانونها منذ عشرة أشهر.

وفي مبادرة جماعية قرر أكثر من 70 من “عمال إسرائيل” في بيت دجن استصلاح أراضيهم وزراعتها وصولا إلى الاستغناء الكامل عن الاحتلال الإسرائيلي الذين منعهم من الوصول إلى أماكن عملهم منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبدعم قدمته الإغاثة الزراعية (غير رسمية) عبر شق الطرق ومد خط شبكة المياه، وبتوفير المجلس القروي لخدمات البنية التحتية من كهرباء وغيرها، أُطلق المشروع الزراعي في القرية منذ أكثر من شهرين وبدأ يطرح نتاجه.

وكغيره بين أكثر من 200 من “عمال إسرائيل” في قرية بيت دجن، كان حال الأربعيني مازن أبو جيش الذي فقد عمله بعد 12 عاما في إسرائيل، وظل دون عمل حتى مارس الماضي إلى أن بادر والعشرات من أمثاله لاستصلاح أراضيهم في السهل الغربي.

الأرض أفضل من “عبودية إسرائيل”

ومن 150 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) عمَّر أبو جيش دونما ونصفا هي مساحة أرضه، وزرعها بالطماطم والفلفل الأخضر، فأنتجت محصولا وفيرا حقق دخلا جيدا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وبطالة جاوزت 32% بالضفة الغربية واقتربت من 80% في غزة حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وتجولت الجزيرة نت في المنطقة المستهدفة بقرية بيت دجن، واطلعت من قرب على هذه التجربة التي برزت كأولى المبادرات الجماعية التي استفاد منها “عمال إسرائيل”، وأوجدوا البديل الذي وفَّر عليهم جهدا ووقتا، والأهم كما يقول أبو جيش “عودتهم لأرضهم وتثبيت هويتها بعيدا عن عبودية العمل في إسرائيل”.

ويضيف أبو جيش للجزيرة نت أن “المقابل المادي في إسرائيل قد يكون أفضل إلى حد ما، لكنّ العمل هناك مرهق وبلا كرامة”.

وبلغة الأرقام يصف أبو جيش مشروعه الجديد ويقول إنه أفضل من العمل في إسرائيل، فمقابل 6 ساعات من العمل في الأرض يقابلها 17 ساعة في إسرائيل، إضافة إلى العمل بحرية وأمان وهدوء وراحة نفسية وانتماء، كما أن الحفاظ على الأرض أكثر أهمية من الجدوى الاقتصادية.

ومن مدخول بسيط لا يتجاوز الـ200 دولار أميركي ثمنا لإنتاج الدونم الواحد من القمح سنويا، أصبحت المساحة ذاتها تدر أضعافا كثيرة بعد الزراعة داخل البيوت البلاستيكية، وبمبلغ يفوق الـ8 آلاف دولار أميركي سنويا حسب أبو جيش، لأنها زراعة مستدامة طوال العام وجدواها الاقتصادية أنجع.

الاغاثة الزراعية مدت شبكة المياه وأهلت الطرق الزراعية لخدمة المزارعين (الجزيرة)
الإغاثة الزراعية مدت شبكة المياه وأهّلت الطرق الزراعية لخدمة المزارعين (الجزيرة)
ويعمل أبو جيش في مزرعته رفقة اثنين من أبنائه، ويعكف مثل بقية المزارعين على تشغيل آخرين من “عمال إسرائيل”، كما يعمل على تطوير زراعته بأصناف جديدة من الخضار والفواكه كالعنب والفراولة.

استصلاح الأراضي وحمايتها من الاستيطان
ومنذ الحرب على غزة قبل 9 أشهر، أغلقت إسرائيل منافذها ومعابرها بوجه 200 ألف من العمال الفلسطينيين، متسببة بخسارة قدرها مليار و250 مليون شيكل شهريا (نحو 342 مليون دولار) حسب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

ومثل أبو جيش اختار المواطن سمير جميل حامد العودة إلى أرضه وزراعتها بعد أن استصلحها وحصل على الخدمات الأساسية للزراعة وأهمها الماء. يقول إن عشر سنوات من العمل بإسرائيل أرهقته ولم تشعره بالفرح الذي يعيشه الآن في أرضه.

ومن خلال دفع جزء وتقسيط آخر من ثمن البيت البلاستيكي الذي يقدر بـ10 آلاف دولار أميركي، استصلح حامد أرضه وزرعها بالخيار والطماطم، ولا يدخر جهدا في تطوير مزرعته وتحسين إنتاجها وزيادته.

ويهدف حامد والمزارعون أمثاله إلى زيادة عدد الدونمات المستصلحة لتصل 300 دونم خلال العام القادم 2025، هذا بالطبع إضافة لتحسين اقتصاد قريتهم وتشغيل أبنائها لحماية أرضه من المصادرة والاستيطان، خاصة وأن الاحتلال يصنفها مناطق “سي” ويُخضعها لسيطرته الأمنية والإدارية، مما دفع مواطنين كثرا لاستئجار أراض بور من أصحابها وزراعتها.

وسط إقبال كبير .. ماذا يقول الداعمون؟
وتقوم فكرة الإغاثة الزراعية أساسا على تحويل الزراعة البعلية في سهل بيت دجن إلى زراعة مروية، وتزامن ذلك مع وقف العمل بإسرائيل، ليلجأ عشرات العمال من القرية إلى الاستفادة من المشروع الذي بات يُشغِّل 300 عامل بشكل يومي وفق المدير العام للإغاثة الزراعية منجد أبو جيش.

ويضيف منجد أبو جيش في حديث مع “الجزيرة نت” أنهم بصدد توسيع المبادرة لتشمل زراعات أخرى، خاصة وأن شبكة المياه توافرت وأصبحت تغطي نحو 5 آلاف دونم من أراضي السهل الممتدة بين قريتي بيت دجن وبيت فوريك اللتين تُعدان أكثر من 20 ألف نسمة.

بيتا بلاستيكيا بمساحة دونم للبيت الواحد تم تشييدها ضمن المبادرة الجديدة (الجزيرة)
بيت بلاستيكي بمساحة دونم للبيت الواحد تم تشييدها ضمن المبادرة الجديدة (الجزيرة)
ويقول “الزراعة بمختلف أصنافها ستسد الاحتياج المحلي لهاتين البلدتين المحاصرتين خلف حاجز عسكري (حاجز بيت فوريك) الذي يتحكم بمصيرهم”.

ولتنمية مثل هذه المبادرات والمشاريع وتيسير السبل على المواطنين تقدم الإغاثة الزراعية الدعم للمزارعين مباشرة، كما تجهز البنية التحتية من شبكات مياه وطرق وغير ذلك، إضافة إلى دعم نماذج زراعية بعينها لإنجاحها، والعمل بكل طاقة على تسويق المنتوج وهو المعضلة الكبرى التي تواجه المزارعين.

وثمة معطيات تقريبية تقول إن جزءا كبيرا من “عمال إسرائيل” والعمال بشكل عام توجهوا للقطاع الزراعي عقب طوفان الأقصى باعتباره “الخيار الأقرب” لهم وفقا لمنجد أبو جيش الذي أضاف أن الإقبال على الزراعة زاد 30% بعد الحرب عما كان عليه قبل ذلك، مشيرا إلى أنه تم تشييد أكثر من 7 آلاف بيت بلاستيكي.

من جهته، يقول مدير دائرة الزيتون بوزارة الزراعة رامز عبيد إن لديهم مؤشرات خاصة بزيادة الرقعة الزراعية في الضفة الغربية، واهتمام الناس أكثر بها.

ويضيف أنهم لمسوا ذلك من خلال مشروع تخضير فلسطين الذي يوزعون فيه نصف مليون شجرة سنويا، وأوضح أن الطلب زاد من خلال مديريات الزراعة المختلفة، كما زاد الطلب على البيوت البلاستيكية.

من هو جورج عبد الله؟


من هو جورج عبد الله؟

جورج إبراهيم عبد الله هو شخصية شيوعية لبنانية من أصول مسيحية مارونية، تم توقيفه في مدينة ليون الفرنسية في 1984، ثم حكم عليه بالمؤبد عام 1987 بتهمة التواطؤ في أعمال "إرهابية" 
والمشاركة في اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أميركي.


الخميس، 11 يوليو 2024

اكدوا عدم رغبتهم للعودة للعمل باسرائيل: عمال فلسطينيون يعودون لزراعة اراضيهم

اكدوا عدم رغبتهم للعودة للعمل باسرائيل: عمال فلسطينيون يعودون لزراعة اراضيهم ونجحوا باستصلاحها

 


لم ينتظروا التصاريخ للعودة للعمل في الداخل المحتل، بل اتخذوا قرارهم بإيجاد مصدر رزق لهم ولعائلاتهم بالعودة إلى الزراعة، حفاظا على الأرض من جهة، ولأسباب اقتصادية من جهة أخرى، فكان التوجه لدى 75 عاملا ممن كانوا يعملوا في الداخل بزراعة الخضراوات بأصناف مختلفة في بيوت بلاستيكية في قرية بيت دجن بمحافظة نابلس.

عشرات العمال لم يستسلموا في قرية بيت دجن التي تقع إلى الشرق من مدينة نابلس وعلى بعد 10 كم منها، وتبلغ المساحة العمرانية للقرية 360 دونماً، ومجموع مساحة أراضيها 48000 دونم، وجزء منها ضمن المنطقة المصنفة ج. وقام هؤلاء العمال بزراعة الخضراوات على مساحة تزيد عن مئة دونم في بيوت بلاستيكية خاصة، في إطار تحديهم لسياسة الاحتلال بمنعهم من العودة للعمل في الداخل بعد السابع من اكتوبر الماضي، وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة، وعدزانه المتواصل على الضفة.  

وقال أبو جيش في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN: "كنت أعمل في الداخل لمدة 10 سنوات، وبعد السابع من اكتوبر أصبحت بلا عمل، حيث بقيت لمدة أربعة شهور دون أي عمل ولا أفق بالعودة لعملي في الداخل، وبعد ذلك جاءتني فكرة برغبتي بالعمل في الزراعة، لذلك طرحتها في البداية على عائلتي التي أعجبت بالفكرة وشجعتني، ومن ثم تحدثت مع العمال الآخرين وعددهم 75 وقوبلت الفكرة بالقبول، ومن ثم لجأنا للمجلس القروي وأبلغناهم برغبتنا بالعمل في الزراعة، لاسيما وأن هناك مساحة لا بأس بها من الأراضي الخصبة في القرية، لكنها مصنفة سي، ولا يوجد فيها شبكة طرق ولا خطوط مياه

ويضيف أبو جيش أن المجلس القروي وفر لهم الطريق الزراعي وشبكة الكهرباء، فيما الإغاثة الزراعية وفرت 3 آبار للمياه.

يشير أبو جيش إلى أن الظروف كانت صعبة في البداية، في ظل عدم وجود مصدر دخل، إلا أن الرغبة والإصرار دائما على تحقيق النجاح بمساندة وتشجيع العائلة والمحيطين، ساهمت بتحقيق الفكرة على أرض الواقع.

ولفت المزارع أبو جيش أن الاستيطان يتركز على أطراف القرية وتمت مصادرة آلاف الدونمات من أراضي المواطنين، وأوضح أن هدفنا من الزراعة بشكل أساسي  لتثبيت الأرض وحمايتها من الاستيطان، إضافة للهدف الاقتصادي، وأشار أن المنطقة عامرة الآن بوجود العمال الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر للدخل .  

أكد أبو جيش أنه كان لديه في البداية تخوفات أن لا تنجح فكرة الزراعة في البيوت البلاستيكية، وقد لا يتم تسويق ما يتم انتاجه، وأضاف أنه رغم كون الأسعار منخفضة، إلا أن الأمور ايجابية، وهناك اقبال على الشراء ويتم تسويق كامل المحصول الذي نزرعه (بندورة، فليفلة وباذنجان)، ويتم البيع للمحلات المجاورة وحسبة بيتا وعدد من التجار.  

وعن طموحه للفترة القادمة، أعرب أبو جيش عن أمله أن يتمكن من عمل 4 بيوت بلاستيكية أخرى وأن يتوسع عمله بشكل أكبر، رغم التكلفة المرتفعة للبيت البلاستيكي الواحد حيث تبلغ 43 ألف شيكل.


https://pnn.ps/news/692408

الثلاثاء، 9 يوليو 2024

شو الخدمات الي ممكن يقدمها متجر Top Nice

 


للزبائن الكرام في قبلان والمنطقة المجاورة  ؟ 

1_ تسديد كافة الفواتير  ( بالتل - جوال - اوريدو - مدى - الزيتونة ).

2_ تثبيت و شحن كافة المحافظ الالكترونية ( ريفلكت - جوال بي - بال بي - مألتشات )

3_ شحن كافة انواع الأرصدة و الدقائق ( جوال- اوريدو - هوت موبايل - بيليفون - سلكوم -وي كم  ) 

4_ متوفر لدينا نظام خاص بفواتير السلكوم 

5-بيع شرائح جوال SMS مجاناً

6_ بيع شرائح Esim الالكترونية و تحويل ( جوال - اوريدو - we سلكوم )

7- دفع كافة اقساط الجامعات الفلسطينية 

8_خدمة انشاء و ادارة المواقع التواصل الإجتماعي 

9_خدمة الطباعة بكافة انواعها 🤍🤝

10_ خدمة تقديم كافة طلبات الاتصالات و الانترنت وكلاء معتمدون لدى شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل او جوال او المحفظة الفلسطينية بال بي الرجاء عدم الاحراج .. تسديد الفواتير فقط بزيارتنا


 "'نتشرف بكم بكل حب 😍 وبكل قوة من الله  "'

متجر Top Nice .. الأفضل على الاطلاق "'❗️للاستفسار اكثر تواصل معنا على الواتس اب ❗️

 عنواننا 📍🏠بلدة قبلان - بجانب مسجد اسامة بن زيد 

https://www.facebook.com/topniceps?mibextid=LQQJ4d

التعليم العالي تُعلن عن منح للدراسات العُليا في المغرب وتونس




 تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر عدد من المنح الدراسية في المغرب وتونس للحصول على الماجستير والدكتوراه والاختصاص العالي في الطب، في  تخصصات مختلفة للعام 2024/2025. بحيث يستطيع الطالب التقدم للمنافسة على دولة واحدة فقط، ويستطيع  الطالب التقدم للمنافسة على الدول التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

 

للاطلاع على كافة التفاصل والشروط والتخصصات الخاصة بالمغرب اضغط هنـــــــا

لتعبئة طلب الحكومة المغربية اضغط هنـــــا

لتقديم الطلب الالكتروني اضغط هنـــــــا

 

للاطلاع على كافة التفاصل والشروط والتخصصات الخاصة بتونس لدرجة الماجستير اضغط هنـــــــا

للاطلاع على كافة التفاصل والشروط والتخصصات الخاصة بتونس لدرجة الدكتوراه اضغط هنـــــــا

لتعبئة طلب الحكومة التونسية لدرجة الماجستير  اضغط هنـــــا

لتعبئة طلب الحكومة التونسية لدرجة الدكتوراه  اضغط هنـــــا

لتقديم الطلب الالكتروني اضغط هنـــــــا

يرجى العلم بأن الحكومة التونسية خصصت 3 منح دراسية للطلبة المقدسيين. 

آلية تقديم الطلب :

على الطلبة المعنيين تقديم الطلب الالكتروني الخاص  بالوزارة مرفقاً بالوثائق المطلوبة (تُحمل مع الطلب)،  ومن ثم جميع الوثائق المطلوبة حتى موعد أقصاه يوم  الاثنين الموافق 29/7/2024. 

تقدم الطلبات مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة أدناه.

أما بخصوص طلبة غزة يتم تحميل جميع الوثائق المطلوبة من خلال الطلب الالكتروني الخاص بالوزارة، وإرسال ايميل عبر البريد الالكتروني أدناه حتى موعد أقصاه يوم  الاثنين الموافق 29/7/2024 يفيد برغبة الطالب بالتقدم لهذه المنح الى حين عودة الدوام  حيث يتم تسليم الوثائق في مقر الوزارة في حينه.

  • يجب على الطالب  ذكر اسمه واسم المنحة (الدولة والتخصص) وارقام التواصل، على عنوان الايميل ادناه فقط واي ايميل اخر لا يعتمد.

 علما بأن البريد الالكتروني الخاص بالادارة العامة للمنح والخدمات الطلابية هو:Info.scholar@mohe.pna.ps

ملاحظة: اي طلب غير مكتمل يعتبر لاغياً

عنوان الوزارة:

وزارة التربية والتعليم العالي رام الله – الماصيون – قرب المجلس التشريعي 
الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية
هاتف:022982630 أو 022982655

فاكس : 022987833

الايميل : info.scholar@mohe.pna.ps

 مكاتب التربية والتعليم العالي:
نابلس - شارع رفيديا- عمارة لجنة الزكاة ط 2 - هاتف رقم : 092341103
الخليل – الحرس ـــــ  عمارة الهرم ط 2 - هاتف رقم : 022223332

غزة - وزارة التربية والتعليم العالي -  تل الهوا

إصابة عامل من قلقيلية برصاص الشرطة الإسرائيلية داخل أراضي الـ48

 

أصيب عامل، مساء اليوم الاثنين، برصاص الشرطة الإسرائيلية داخل أراضي عام 1948.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن عاملا من قلقيلية أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، جراء إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار عليه، وقد تم نقله إلى حاجز الجلمة شمال شرق محافظة جنين، ومن ثم بمركبة إسعاف إلى أحد المستشفيات في مدينة جنين.

تهريب العمال... السبيل الوحيد أمام الفلسطينيين لدخول إسرائيل - بلغ عدد المتجاوزين للحدود ما يزيد على 35 ألفاً بعد رفض حكومة نتنياهو الاستعانة بهم

 


بعد تسعة أشهر على حرمان أكثر من 200 ألف فلسطيني من الرجوع إلى عملهم داخل إسرائيل، اضطر الآلاف منهم إلى المخاطرة بحياتهم للوصول إلى أماكن عملهم التي لم يجدوا لها بديلاً في السوق الفلسطينية.

ويرغم العمال الفلسطينيون على استخدام مركبات الإسعاف الإسرائيلية ومركبات الشرطة الإسرائيلية المزورة والاختباء في الشاحنات لدخول تل أبيب، إضافة إلى تسلق الجدار الفاصل بين جانبي الخط الأخضر.

35 ألف عامل فلسطيني

ومع أن السلطات الإسرائيلية تشن منذ أشهر عدة حملة ضد ظاهرة "العمالة غير القانونية"، فإن أكثر من 35 ألف فلسطيني يدخلون بالتهريب إلى إسرائيل.

ووصل عدد العمال الذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى  نحو 6 آلاف، ولا تقتصر ملاحقة الشرطة الإسرائيلية على العمال الفلسطينيين، لكنها تعمل على إغلاق المحال والمصالح التجارية والمنشآت التي يعملون فيها داخل إسرائيل، في ظل فقدان أكثر من نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية عملهم بينهم أكثر من 200 ألف كانوا يعملون في إسرائيل، وفق تقديرات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

ومن الأساليب المستخدمة في تهريب العمال وضعهم في صنادق المركبات الخلفية، أو إخفاؤهم في مركبات مموهة بشعار الشرطة الإسرائيلية، أو استخدام مركبات إسعاف.

وقبل أسابيع اتهمت تل أبيب جندية إسرائيلة وزوجها بتهريب عشرات الفلسطينيين الذين لا يحملون تصاريح إلى داخل إسرائيل عبر إخفائهم في المقعد الخلفي لمركبتها.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن الجندية هرّبت فلسطينيين لنحو 30 مرة، وفي بعض الحالات خلال ارتدائها زي الجيش الإسرائيلي.

وترفض تل أبيب السماح بدخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل للالتحاق بعملهم على رغم توصية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بضرورة القيام بذلك خشية تفجر الأوضاع في الضفة الغربية.

تسلق الجدار

ويضطر الفلسطيني محمد جبريل إلى تسلق الجدار الفاصل بين جانبي الخط الأخضر الذي يبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار باستخدام السلالم للوصول إلى مكان عمله على رغم المخاطرة الكبيرة على حياته.

وبعد ذلك يستقل مركبة لإيصاله إلى مكان عمله داخل إسرائيل مقابل دفعه مبالغ مالية باهظة، بسبب ملاحقة الشرطة الإسرائيلية.

 

ويمكث جبريل أسابيع عدة في مكان عمله حيث ينام ولا يخرج منه بسبب الملاحقة المتواصلة للعمال "غير القانونيين"، ويقول إن العمال الفلسطينيين لا يخرجون من أماكن عملهم حتى للحصول على الأكل خوفاً من الاعتقال، وكل من يتحرك على الشوارع مشتبه فيه، مشيراً إلى أن المشغلين في إسرائيل قد تفرض عليهم غرامة مالية وتغلق مصالحهم التجارية إذا تم اكتشاف العمال الفلسطينيين فيها، ووصف ظروف المبيت في أماكن العمل بالسيئة، خصوصاً في ورش البناء.

وتحذر الشرطة الإسرائيلية من أنها لن تتسامح مطلقاً مع من ينتهك القانون وقد يضر بأمن المواطنين، بخاصة في أوقات الحرب.

مستويات غير مسبوقة 

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن نسبة البطالة قفزت بين الفلسطينيين إلى "مستويات غير مسبوقة لتصل في قطاع غزة إلى 75 في المئة، وبلغت 32 في المئة ضمن الضفة الغربية، حيث ارتفع عدد العاطلين من العمل إلى 317 ألفاً خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بنحو 129 ألفاً في الربع الثالث من 2023.

وأشار الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد إلى أن آلاف العمال الفلسطينيين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل بسبب قلة فرص العمل في فلسطين وسط الحظر الذي تفرضه تل أبيب على منحهم تصاريح عمل ودخولهم عبر الحواجز العسكرية.

ويوضح سعد أنه بعد تسعة أشهر من توقف العمل وانتهاء مدخرات العمال، يضطر هؤلاء إلى العودة بأي وسيلة كانت في ظل غياب الحماية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى حصول نحو 14 ألف عامل فلسطيني على تصاريح استثنائية للعمل في إسرائيل، إضافة إلى 20 ألفاً يعملون ضمن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

تراجع اقتصادي

ويعرب الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية فراس جابر عن اعتقاده بوجود اتفاق ضمني بين السلطات الإسرائيلية والمشغلين الإسرائيليين والعمال الفلسطينيين على دخول إسرائيل لاستئناف العمل، شارحاً أن التراجع الاقتصادي الهائل في قطاعات الصناعة والبناء والزراعة يدفع إسرائيل إلى التغاضي عن دخول العمال الفلسطينيين بسبب غياب البديل عنهم، في ظل استمرار القرار الرسمي بمنعهم. ولفت إلى أنه بعد تسعة أشهر "لم تخلق سوق العمل الفلسطينية  فرصاً لأكثر من 200 ألف عامل في ظل أجور أقل بكثير مما كانوا يحصلون عليه في إسرائيل".

ويرى المحلل الاقتصادي وائل كريّم أن تبعية الفلسطينيين الاقتصادية لإسرائيل وغياب اقتصاد فلسطيني مستقل ولو جزئياً يدفعان العمال إلى المخاطرة بحياتهم من أجل كسب الرزق، موضحاً أن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لم تعمل على خلق اقتصاد فلسطيني مستقل بعيداً من إسرائيل ومضيفاً أن بروتوكول باريس الاقتصادي فرض قيوداً على ذلك على رغم وجود ثغرات فيه يمكن الاستفادة منها.

وأردف كريّم أن العمال الفلسطينيين في إسرائيل يعانون حالاً لا تطاق بسب عدم وجود أماكن عمل بديلة، ويمكنهم الوصول إلى عملهم الذي يبعد منهم كيلومترات قليلة في إسرائيل، على رغم الأخطار.

وأشار إلى "وجود شبه اتفاق ضمني بين السلطات الإسرائيلية والمشغلين والعمال لغض الطرف عن دخول آلاف العمال إلى إسرائيل لخدمة المصالح الإسرائيلية الاقتصادية والأمنية".

وقال إن جهاز "شاباك" الإسرائيلي "يوصي بتخفيف الضغوط على الفلسطينيين وإيجاد معادلة تمنع ’الغرق‘، مقابل بقاء التبعية".

الاثنين، 8 يوليو 2024

40 ألف فلسطيني دخلوا لإسرائيل عبر ثغرات بالجدار للبحث عن عمل

 


قال تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن القيادة المركزية لجيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك كشفت مؤخرا عن دخول حوالي 40 ألف فلسطيني إلى إسرائيل عبر ثغرات في جدار الفصل العنصري، معظمهم من الباحثين عن عمل، لكسب لقمة العيش بعد أن أوقفت إسرائيل دخولهم في 7 أكتوبر.

ووفق التقرير، تثير هذه الظاهرة قلقا كبيرا لدى المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي: "حتى لو كانوا يبحثون عن عمل فقط، فإن هؤلاء آلاف الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل دون إشراف. فمن الأفضل أن يدخلوا عبر المعابر بطريقة محكمة وتحت إشراف أمني إسرائيلي".

ويتابع التقرير كما ترجمت صدى نيوز: "تشكل عودة ظاهرة دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل أحد مكونات السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، عندما قرر المستوى السياسي وقف دخول العمال الفلسطينيين بحصة محدودة تبلغ حوالي 8000 عامل وتضم العمال الذين يعتبرون أساسيين للاقتصاد الإسرائيلي، لكن في المستوطنات يزيد عدد العمال الفلسطينيين عن عشرة آلاف، كل منهم يحظى بموافقة مزدوجة من الجهاز الأمني ​​ومجالس المستوطنات في الضفة الغربية".

وتتابع يديعوت في تقريرها: "إن توقف العمال يلحق الضرر بالطرفين، سواء في إسرائيل أو في صفوف الفلسطينيين. وتجد صناعات البناء والزراعة الإسرائيلية صعوبة في العمل في ظل هذا الوضع، كما تجاوزت معدلات البطالة في السلطة الفلسطينية 30% - وهو رقم لم يحدث في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة. أكثر من مائة ألف عامل اعتادوا العمل في إسرائيل وجدوا أنفسهم بلا مصدر رزق. ليس من الضروري أن تكون محققاً في شبكة AMN أو الشاباك لكي تفهم أن البطالة والجوع يخدمان (المتطرفين).. ويحذر الشاباك من أن "اليأس يدفعهم إلى الإرهاب".

ويزعم التقرير العبري: "هؤلاء المئة ألف فلسطيني الذين عملوا في إسرائيل حتى توقف دخول العمال، أمامهم خياران: الأول هو الدخول في دائرة حماس، بتوجيه إيراني، تعترف بالأزمة الاقتصادية وتقدم المال للعاطلين عن العمل مقابل القيام بأنشطة ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. والثاني هو المخاطرة والتسلل إلى إسرائيل من خلال الثغرات من أجل العمل وكسب الأموال. البديلان سيئان لإسرائيل ويتطلبان إعادة النظر في المسار فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.

وأكمل التقرير: "وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي مؤخراً على سلسلة من الإجراءات التي تقدم بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لإضعاف السلطة الفلسطينية ، رداً على الإجراءات التي تقدمت بها في المحاكم الدولية في أعقاب الحرب في غزة. وحذرت المؤسسة الأمنية المستوى السياسي من عواقب هذه الإجراءات على الصعيد الأمني: "إن مواصلة الخطوات لإضعاف السلطة وآلياتها سيعزز حماس في الضفة. والتصعيد الأمني ​​في الضفة الغربية سيؤدي إلى الضرر أولا وقبل كل شيء". وقد يؤدي ذلك إلى وقف القتال في غزة وتحويل القوات من قطاع غزة والشمال إلى الضفة، وسيكون له ضرر كبير في انهيار حماس في غزة وكذلك في الحرب. ضد إيران وحزب الله".

وأضافت يديعوت: "بالإضافة إلى التحذير، عرض جهاز الأمن الإسرائيلي على صناع القرار خططًا منظمة تمت صياغتها بالتنسيق مع أعمال الحكومة في المناطق والشاباك من أجل العودة التدريجية للعمال إلى العمل في إسرائيل بحصص أصغر ومعايير أكثر صرامة، وقال مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي: "لدينا وسائل تكنولوجية في المعابر لمراقبة مغادرة العمال وعودتهم، وإذا لم يعودوا، فإننا نفرض عليهم عقوبات. فمن الأفضل أن نفعل ذلك".

وتابع التقرير: "لكن المعارضة العنيدة لسموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أدت إلى عدم طرح مقترحات نظام الدفاع. للنقاش في الحكومة الموسعة".

وأشارت يديعوت: "حتى في قطاع البناء في إسرائيل، فقد تم تحذير المستوى السياسي من الانهيار بسبب منع دخول العمال. ووفقا لهم، يتعين عليهم توظيف المقيمين غير الشرعيين لتجنب المزيد من الأضرار التي تلحق بالصناعة. ويواجه المزارعون أيضًا مأزقًا مماثلاً: أولئك الذين يعملون على خطوط الصراع في الجنوب والشمال لا يمكنهم العثور على أيادي عاملة تحل محل الفلسطينيين".

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي، حسب يديعوت، إنه يدرك أنه في ظل المناخ السياسي الحالي، فإن الموافقة على دخول العمال هي خطوة معقدة قد تؤدي إلى انتقادات شعبية حادة. ولكنهم يدركون في نفس الوقت أن إضعاف السلطة الفلسطينية، وتعزيز قوة حماس في الضفة، والإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي، كل هذا يتطلب من القيادة الإسرائيلية تقديم الرد.

 


السبت، 6 يوليو 2024

إغلاق محل تجاري واعتقال 4 عمال من الضفة في كفر كنا

 


أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، عن إغلاق محل تجاري واعتقال أربعة عمال من الضفة الغربية في كفر كنا بحجة عدم استصدار "تصاريح للدخول والعمل في إسرائيل".

غلقت الشرطة الإسرائيلية محلا تجاريا واعتقلت أربعة عمال من الضفة الغربية في بلدة كفر كنا بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، كانوا يعملون لتوفير لقمة العيش لعائلاتهم، وذلك بحجة عدم استصدار "تصاريح للدخول والعمل في إسرائيل".


ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الثلاثاء، فإنه "وقع قائد لواء الشّمال على أمر إغلاق محلّ تجاريّ في كفر كنا بعد القبض على 4 مقيمين غير قانونيّين في المكان. مع اندلاع الحرب، وقع قائد اللّواء على حوالي 50 أمر إغلاق للمحلّات التي تشغل مقيمين غير قانونيّين".

وأضافت أنه "في نشاط لشرطة الشمال وحرس الحدود في كفر كنا، قامت القوات بنشاط ضدّ ظاهرة تشغيل السكان غير الشرعيين في إسرائيل. ضمن النشاط الذي تم تنفيذه بتاريخ 29/06/2024، رصد أفراد الشرطة 4 مشتبهين من سكان الضفة بدون تصاريح يشتبه في أنهم يعملون ويمكثون في المكان. بعد فحص الأدلّة، وقع قائد لواء الشمال، اللواء شوكي تحاوخا، على أمر إغلاق إداري للمحل لمدة 21 يومًا".

وأشارت إلى أنه "من المتوقع هذا الصباح، في نهاية التحقيق الذي أجرته شرطة الشمال، أن يتم تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه بهم من خلال النيابة الشرطية في لواء الشمال. غالبًا ما يتم استخدام إقامة المقيمين بشكل غير قانونيّ كأساس لأعمال تخريبية وإجرامية، بالإضافة إلى أنها تشكل أرضًا خصبة لظاهرة التسول التي تؤدي إلى استغلال القاصرين والنساء من قبل مرتكبي الجرائم، وتعريض القاصرين لخطر الاستغلال والحياة على الطرق في دولة إسرائيل".

وفي سياق متصل، تواصل الشرطة مطاردة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، في أيام الحرب، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.

ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.

ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن عمل في إسرائيل بسبب عدم توفر أماكن عمل كافية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا لأن الأجر الذي يتقاضونه أعلى من الأجر في الضفة وغزة، بعد إضعاف الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني.

وواصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتحوّلت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة والوحدات الخاصة لهم، وتعتقل الشرطة عمالا من الضفة الغربية وقطاع غزة دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

ويضطر عدد من العمال الفلسطينيين للنوم على الأرض وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم في البلاد، ليوفروا لقمة العيش لأُسرهم وعائلاتهم، بسبب سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي للضفة الغربية التي تعاني من قلة فرص العمال والبطالة والفقر.

الأحد، 30 يونيو 2024

جمعية عنوان التي تختص بمتابعة كافة قضايا عمال الخط الاخضر في الضفة الغربية

جمعية عنوان العامل تعنى بالدفاع عن كل عامل فلسطيني يعمل عند مشغل اسرائيلي سواء كان في الداخل او المستوطنات المقامة على طول وبقلب الضفة الغربية.

عرفات عمرو ممثل جمعية عنوان العامل بالضفة يتحدث لاذاعتنا عبر برنامج "أحلى صباح" حول الجمعية و ما تقدمه للعمال داخل الخط الاخضر.