أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال 62 عاملا من الضفة الغربية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد أن دخلوا إلى البلاد بحثا عن العمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.
ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الأربعاء، فإنه "تم اعتقال 62 من المقيمين غير الشرعيين خلال الـ24 ساعة الماضية في منطقتي وسط البلاد وتل أبيب".
وأضافت الشرطة أنه "خلال عملية مستهدفة قام بها أفراد شرطة منطقة تل أبيب في مدن تل أبيب وبات يام وحولون وغفعتايم، تم اعتقال 43 مقيما غير قانوني وخمسة أصحاب أماكن عمل وسائقين ومساعدين لهم، وتم تنفيذ النشاط في مواقع البناء والشركات والشقق التي تجري فيها ترميمات، وذلك بهدف تعزيز الأمن العام".
وختمت الشرطة بالقول إنه "في غضون ذلك، نفذت عناصر شرطة المنطقة الوسطى نشاطًا مستهدفًا في مواقع البناء في منطقة ريشون لتسيون في وقت مبكر من الصباح قبل بدء العام الدراسي، في إطار مكافحة ظاهرة المقيمين غير الشرعيين. وفي النشاط، تم القبض على 19 مقيمًا غير قانوني بعد إجراء تفتيش لعشرات العمال".
الشرطة تواصل مطاردة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"
في السياق، تواصل الشرطة مطاردة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، في أيام الحرب، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.
ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.
ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن عمل في إسرائيل بسبب عدم توفر أماكن عمل كافية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا لأن الأجر الذي يتقاضونه أعلى من الأجر في الضفة وغزة، بعد إضعاف الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني.
وواصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتحوّلت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة والوحدات الخاصة لهم، وتعتقل الشرطة عمالا من الضفة الغربية وقطاع غزة دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.
ويضطر عدد من العمال الفلسطينيين للنوم على الأرض وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم في البلاد، ليوفروا لقمة العيش لأُسرهم وعائلاتهم، بسبب سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي للضفة الغربية التي تعاني من قلة فرص العمال والبطالة والفقر.