حول قرار الحكومة بتسهيلات كبيرة للعمّال الأجانب، وتأثير ذلك على العمّال الفلسطينيين، حاور موقع بكرا أساف اديب - مدير عام معًا - نقابة عمالية.
وقال خلال حديثه مع موقع بكرا: "قرار الحكومة من يوم الأربعاء 15 أيار(مايو) الذي أقر تشغيل 330 ألف عامل أجنبي في الاقتصاد الإسرائيلي، يتعارض مع المنطق الاقتصادي ومع تخطيط سوق العمل، ويفتح الطريق أمام توسع خطير في الإتجار بالبشر لأغراض العمل في إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القرار يعكس التجاهل التام للعواقب الوخيمة المترتبة على استمرار الإيقاف لعمل الفلسطينيين في اسرائيل".
حتى اكتوبر 2023 كان 200 الف عامل فلسطيني
وتابع: قرار الحكومة هو بمثابة يغييرًا جوهريَا للسياسة المتعلقة بالعمال الأجانب في إسرائيل في خمس قضايا أساسية:
1. حتى اكتوبر 2023 كان هناك 200 الف عامل فلسطيني في سوق العمل في اسرائيل. ايقاف عملهم منذ بداية الحرب كان امرًا مؤقتًا واكبر دليل على ذلك تجديد تصاريحهم التلقائي خلال الشهور الماضية. القرار الاخير يوضح بأنه لا يوجد أي موعد محدد لعودتهم مما يدفع مئات الاف العمال وافراد عائلتهم الى حالة الفقر المدقع.
2. توسع كبير في عدد الشركات المسموح لها باستيراد العمال من 40 شركة اليوم الى اكثر من 80، ممن قد يفسح المجال للفساد والاتجار بالبشر.
3. السماح باستيراد العمالة من الدول التي ليست لديها اتفاقيات ثنائية مع إسرائيل، من شأنه ان يسمح لأصحاب العمل باستيراد العمال مقابل رسوم مالية عالية للغاية، التي يدفعها العمال مقابل التصريح للعمل في اسرائيل، مثلما كان الامر في نظام الكفالة في قطر أثناء بناء الملاعب لكاس العالم.
4. إلغاء الحصص القطاعية المعتادة وإلغاء الحظر على تشغيل العمال الأجانب، في قطاعات جديدة مثل دور رعاية المسنين والتنظيف ومراكز تجميع الفواكه والخضروات، التي كانت لغاية اليوم تشغل الاسرائيليين. هذا الجانب من القرار الحكومي من شأنه اغلاق الطريق امام العاملين في اسرائيل وخلق بطالة وفقر.
5. إبقاء فرع البناء دون عماله وبالتالي ادامة الأزمة الخطيرة التي يعاني منها هذا الفرع من 7 شهور، علما بان بنك اسرائيل وكذلك اتحاد المقاولين أعلنوا من شهر، بـن البديل الواقعي الوحيد هو السماح للعمّال الفلسطينيين بالعودة لعملهم في اسرائيل.
يجب السماح بعودة العمّال الفلسطينيين
وأوضح كذلك: "يجدر الاشارة هنا الى كون القرار الحكومي مثابة خطوة في الهواء اولا، لأنه يتجاهل الصعوبات الفنية والقانونية التي منعت حتى الان وصول عدد كبير من الاجانب، وثانيا لانه يغض الطرف على دخول عشرات الاف العمال الفلسطينيين الى اسرائيل بطرق مختلفة، بعد ان ادركوا هؤلاء ان الانتظار لقرار رسمي لا ينفع. النتيجة الحتمية لهذا القرار ستكون المزيد من الفوضى لا غير".
ولفت ايضًا: "كل هذه الأسباب تدفعنا في نقابة معًا الى الإصرار على المطالبة بإلغاء قرار الحكومة، واعتماد سياسة تشغيل متوازنة مكانه والى السماح بالعودة الفورية للعمّال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي".