Google Search

‏إظهار الرسائل ذات التسميات عمال. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات عمال. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 1 أغسطس 2024

تعطل العمال نزيف اقتصادي مستمر ينعكس على السوق الفلسطيني

 



لم يكن يعلم العامل الفلسطيني فادي بني عودة 35 عاما، ما سيحل به بعد أحداث السابع من أكتوبر العام الماضي، بعد أن أغلقت " إسرائيل " المعابر بينها وبين الضفة الغربية وأوقفت تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين وطردت عمال قطاع غزة العاملين لديها إلى الضفة الغربية.

كانت حياة بني عودة تسير بوتيرة منتظمة قبل إغلاق المعابر، يتوجه إلى عمله في أحد المصانع الإسرائيلية في " إسرائيل"، أما اليوم يجلس في منزله يحدق في جدران غرفته، يفكر في مستقبل مجهول، قائلا إنه كان يتوقع أن يستمر المنع لمدة أسبوعين أو شهر إلى حين انتهاء الحرب على غزة، ولكن الحرب لم تضع أوزارها بعد.
منذ ذلك اليوم، يعيش بني عودة في حالة من الارتباك والخوف والتذمر من الواقع الفلسطيني المحلي، حيث أصبح عاطلا عن العمل ولا يستطيع تلبية احتياجات أسرته، فهو تراه باحثا عن العمل وتراه حينا متمسكاً بالأمل بالعودة إلى العمل في السوق الإسرائيلية.


القصه كامله https://www.maannews.net/news/2122305.html

الاثنين، 15 يوليو 2024

السبت، 13 يوليو 2024

الأرض أولا.. فلسطينيون في طريق الاستغناء عن العمل بإسرائيل

 


من أرضٍ بور بالكاد تُزرع بالقليل من القمح سنويا، أضحى السهل الغربي في قرية بيت دجن قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية جنة خضراء، وذلك بعد أن عمرها أصحابها بعشرات البيوت البلاستيكية وزرعوها بأصناف شتى من الخضار في خطوة أحيوا بها اقتصاد البلدة وتحدوا بها ظروف معيشتهم الصعبة التي يعانونها منذ عشرة أشهر.

وفي مبادرة جماعية قرر أكثر من 70 من “عمال إسرائيل” في بيت دجن استصلاح أراضيهم وزراعتها وصولا إلى الاستغناء الكامل عن الاحتلال الإسرائيلي الذين منعهم من الوصول إلى أماكن عملهم منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبدعم قدمته الإغاثة الزراعية (غير رسمية) عبر شق الطرق ومد خط شبكة المياه، وبتوفير المجلس القروي لخدمات البنية التحتية من كهرباء وغيرها، أُطلق المشروع الزراعي في القرية منذ أكثر من شهرين وبدأ يطرح نتاجه.

وكغيره بين أكثر من 200 من “عمال إسرائيل” في قرية بيت دجن، كان حال الأربعيني مازن أبو جيش الذي فقد عمله بعد 12 عاما في إسرائيل، وظل دون عمل حتى مارس الماضي إلى أن بادر والعشرات من أمثاله لاستصلاح أراضيهم في السهل الغربي.

الأرض أفضل من “عبودية إسرائيل”

ومن 150 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) عمَّر أبو جيش دونما ونصفا هي مساحة أرضه، وزرعها بالطماطم والفلفل الأخضر، فأنتجت محصولا وفيرا حقق دخلا جيدا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وبطالة جاوزت 32% بالضفة الغربية واقتربت من 80% في غزة حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وتجولت الجزيرة نت في المنطقة المستهدفة بقرية بيت دجن، واطلعت من قرب على هذه التجربة التي برزت كأولى المبادرات الجماعية التي استفاد منها “عمال إسرائيل”، وأوجدوا البديل الذي وفَّر عليهم جهدا ووقتا، والأهم كما يقول أبو جيش “عودتهم لأرضهم وتثبيت هويتها بعيدا عن عبودية العمل في إسرائيل”.

ويضيف أبو جيش للجزيرة نت أن “المقابل المادي في إسرائيل قد يكون أفضل إلى حد ما، لكنّ العمل هناك مرهق وبلا كرامة”.

وبلغة الأرقام يصف أبو جيش مشروعه الجديد ويقول إنه أفضل من العمل في إسرائيل، فمقابل 6 ساعات من العمل في الأرض يقابلها 17 ساعة في إسرائيل، إضافة إلى العمل بحرية وأمان وهدوء وراحة نفسية وانتماء، كما أن الحفاظ على الأرض أكثر أهمية من الجدوى الاقتصادية.

ومن مدخول بسيط لا يتجاوز الـ200 دولار أميركي ثمنا لإنتاج الدونم الواحد من القمح سنويا، أصبحت المساحة ذاتها تدر أضعافا كثيرة بعد الزراعة داخل البيوت البلاستيكية، وبمبلغ يفوق الـ8 آلاف دولار أميركي سنويا حسب أبو جيش، لأنها زراعة مستدامة طوال العام وجدواها الاقتصادية أنجع.

الاغاثة الزراعية مدت شبكة المياه وأهلت الطرق الزراعية لخدمة المزارعين (الجزيرة)
الإغاثة الزراعية مدت شبكة المياه وأهّلت الطرق الزراعية لخدمة المزارعين (الجزيرة)
ويعمل أبو جيش في مزرعته رفقة اثنين من أبنائه، ويعكف مثل بقية المزارعين على تشغيل آخرين من “عمال إسرائيل”، كما يعمل على تطوير زراعته بأصناف جديدة من الخضار والفواكه كالعنب والفراولة.

استصلاح الأراضي وحمايتها من الاستيطان
ومنذ الحرب على غزة قبل 9 أشهر، أغلقت إسرائيل منافذها ومعابرها بوجه 200 ألف من العمال الفلسطينيين، متسببة بخسارة قدرها مليار و250 مليون شيكل شهريا (نحو 342 مليون دولار) حسب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

ومثل أبو جيش اختار المواطن سمير جميل حامد العودة إلى أرضه وزراعتها بعد أن استصلحها وحصل على الخدمات الأساسية للزراعة وأهمها الماء. يقول إن عشر سنوات من العمل بإسرائيل أرهقته ولم تشعره بالفرح الذي يعيشه الآن في أرضه.

ومن خلال دفع جزء وتقسيط آخر من ثمن البيت البلاستيكي الذي يقدر بـ10 آلاف دولار أميركي، استصلح حامد أرضه وزرعها بالخيار والطماطم، ولا يدخر جهدا في تطوير مزرعته وتحسين إنتاجها وزيادته.

ويهدف حامد والمزارعون أمثاله إلى زيادة عدد الدونمات المستصلحة لتصل 300 دونم خلال العام القادم 2025، هذا بالطبع إضافة لتحسين اقتصاد قريتهم وتشغيل أبنائها لحماية أرضه من المصادرة والاستيطان، خاصة وأن الاحتلال يصنفها مناطق “سي” ويُخضعها لسيطرته الأمنية والإدارية، مما دفع مواطنين كثرا لاستئجار أراض بور من أصحابها وزراعتها.

وسط إقبال كبير .. ماذا يقول الداعمون؟
وتقوم فكرة الإغاثة الزراعية أساسا على تحويل الزراعة البعلية في سهل بيت دجن إلى زراعة مروية، وتزامن ذلك مع وقف العمل بإسرائيل، ليلجأ عشرات العمال من القرية إلى الاستفادة من المشروع الذي بات يُشغِّل 300 عامل بشكل يومي وفق المدير العام للإغاثة الزراعية منجد أبو جيش.

ويضيف منجد أبو جيش في حديث مع “الجزيرة نت” أنهم بصدد توسيع المبادرة لتشمل زراعات أخرى، خاصة وأن شبكة المياه توافرت وأصبحت تغطي نحو 5 آلاف دونم من أراضي السهل الممتدة بين قريتي بيت دجن وبيت فوريك اللتين تُعدان أكثر من 20 ألف نسمة.

بيتا بلاستيكيا بمساحة دونم للبيت الواحد تم تشييدها ضمن المبادرة الجديدة (الجزيرة)
بيت بلاستيكي بمساحة دونم للبيت الواحد تم تشييدها ضمن المبادرة الجديدة (الجزيرة)
ويقول “الزراعة بمختلف أصنافها ستسد الاحتياج المحلي لهاتين البلدتين المحاصرتين خلف حاجز عسكري (حاجز بيت فوريك) الذي يتحكم بمصيرهم”.

ولتنمية مثل هذه المبادرات والمشاريع وتيسير السبل على المواطنين تقدم الإغاثة الزراعية الدعم للمزارعين مباشرة، كما تجهز البنية التحتية من شبكات مياه وطرق وغير ذلك، إضافة إلى دعم نماذج زراعية بعينها لإنجاحها، والعمل بكل طاقة على تسويق المنتوج وهو المعضلة الكبرى التي تواجه المزارعين.

وثمة معطيات تقريبية تقول إن جزءا كبيرا من “عمال إسرائيل” والعمال بشكل عام توجهوا للقطاع الزراعي عقب طوفان الأقصى باعتباره “الخيار الأقرب” لهم وفقا لمنجد أبو جيش الذي أضاف أن الإقبال على الزراعة زاد 30% بعد الحرب عما كان عليه قبل ذلك، مشيرا إلى أنه تم تشييد أكثر من 7 آلاف بيت بلاستيكي.

من جهته، يقول مدير دائرة الزيتون بوزارة الزراعة رامز عبيد إن لديهم مؤشرات خاصة بزيادة الرقعة الزراعية في الضفة الغربية، واهتمام الناس أكثر بها.

ويضيف أنهم لمسوا ذلك من خلال مشروع تخضير فلسطين الذي يوزعون فيه نصف مليون شجرة سنويا، وأوضح أن الطلب زاد من خلال مديريات الزراعة المختلفة، كما زاد الطلب على البيوت البلاستيكية.

الخميس، 11 يوليو 2024

اكدوا عدم رغبتهم للعودة للعمل باسرائيل: عمال فلسطينيون يعودون لزراعة اراضيهم

اكدوا عدم رغبتهم للعودة للعمل باسرائيل: عمال فلسطينيون يعودون لزراعة اراضيهم ونجحوا باستصلاحها

 


لم ينتظروا التصاريخ للعودة للعمل في الداخل المحتل، بل اتخذوا قرارهم بإيجاد مصدر رزق لهم ولعائلاتهم بالعودة إلى الزراعة، حفاظا على الأرض من جهة، ولأسباب اقتصادية من جهة أخرى، فكان التوجه لدى 75 عاملا ممن كانوا يعملوا في الداخل بزراعة الخضراوات بأصناف مختلفة في بيوت بلاستيكية في قرية بيت دجن بمحافظة نابلس.

عشرات العمال لم يستسلموا في قرية بيت دجن التي تقع إلى الشرق من مدينة نابلس وعلى بعد 10 كم منها، وتبلغ المساحة العمرانية للقرية 360 دونماً، ومجموع مساحة أراضيها 48000 دونم، وجزء منها ضمن المنطقة المصنفة ج. وقام هؤلاء العمال بزراعة الخضراوات على مساحة تزيد عن مئة دونم في بيوت بلاستيكية خاصة، في إطار تحديهم لسياسة الاحتلال بمنعهم من العودة للعمل في الداخل بعد السابع من اكتوبر الماضي، وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة، وعدزانه المتواصل على الضفة.  

وقال أبو جيش في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN: "كنت أعمل في الداخل لمدة 10 سنوات، وبعد السابع من اكتوبر أصبحت بلا عمل، حيث بقيت لمدة أربعة شهور دون أي عمل ولا أفق بالعودة لعملي في الداخل، وبعد ذلك جاءتني فكرة برغبتي بالعمل في الزراعة، لذلك طرحتها في البداية على عائلتي التي أعجبت بالفكرة وشجعتني، ومن ثم تحدثت مع العمال الآخرين وعددهم 75 وقوبلت الفكرة بالقبول، ومن ثم لجأنا للمجلس القروي وأبلغناهم برغبتنا بالعمل في الزراعة، لاسيما وأن هناك مساحة لا بأس بها من الأراضي الخصبة في القرية، لكنها مصنفة سي، ولا يوجد فيها شبكة طرق ولا خطوط مياه

ويضيف أبو جيش أن المجلس القروي وفر لهم الطريق الزراعي وشبكة الكهرباء، فيما الإغاثة الزراعية وفرت 3 آبار للمياه.

يشير أبو جيش إلى أن الظروف كانت صعبة في البداية، في ظل عدم وجود مصدر دخل، إلا أن الرغبة والإصرار دائما على تحقيق النجاح بمساندة وتشجيع العائلة والمحيطين، ساهمت بتحقيق الفكرة على أرض الواقع.

ولفت المزارع أبو جيش أن الاستيطان يتركز على أطراف القرية وتمت مصادرة آلاف الدونمات من أراضي المواطنين، وأوضح أن هدفنا من الزراعة بشكل أساسي  لتثبيت الأرض وحمايتها من الاستيطان، إضافة للهدف الاقتصادي، وأشار أن المنطقة عامرة الآن بوجود العمال الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر للدخل .  

أكد أبو جيش أنه كان لديه في البداية تخوفات أن لا تنجح فكرة الزراعة في البيوت البلاستيكية، وقد لا يتم تسويق ما يتم انتاجه، وأضاف أنه رغم كون الأسعار منخفضة، إلا أن الأمور ايجابية، وهناك اقبال على الشراء ويتم تسويق كامل المحصول الذي نزرعه (بندورة، فليفلة وباذنجان)، ويتم البيع للمحلات المجاورة وحسبة بيتا وعدد من التجار.  

وعن طموحه للفترة القادمة، أعرب أبو جيش عن أمله أن يتمكن من عمل 4 بيوت بلاستيكية أخرى وأن يتوسع عمله بشكل أكبر، رغم التكلفة المرتفعة للبيت البلاستيكي الواحد حيث تبلغ 43 ألف شيكل.


https://pnn.ps/news/692408

الثلاثاء، 9 يوليو 2024

إصابة عامل من قلقيلية برصاص الشرطة الإسرائيلية داخل أراضي الـ48

 

أصيب عامل، مساء اليوم الاثنين، برصاص الشرطة الإسرائيلية داخل أراضي عام 1948.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن عاملا من قلقيلية أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، جراء إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار عليه، وقد تم نقله إلى حاجز الجلمة شمال شرق محافظة جنين، ومن ثم بمركبة إسعاف إلى أحد المستشفيات في مدينة جنين.

تهريب العمال... السبيل الوحيد أمام الفلسطينيين لدخول إسرائيل - بلغ عدد المتجاوزين للحدود ما يزيد على 35 ألفاً بعد رفض حكومة نتنياهو الاستعانة بهم

 


بعد تسعة أشهر على حرمان أكثر من 200 ألف فلسطيني من الرجوع إلى عملهم داخل إسرائيل، اضطر الآلاف منهم إلى المخاطرة بحياتهم للوصول إلى أماكن عملهم التي لم يجدوا لها بديلاً في السوق الفلسطينية.

ويرغم العمال الفلسطينيون على استخدام مركبات الإسعاف الإسرائيلية ومركبات الشرطة الإسرائيلية المزورة والاختباء في الشاحنات لدخول تل أبيب، إضافة إلى تسلق الجدار الفاصل بين جانبي الخط الأخضر.

35 ألف عامل فلسطيني

ومع أن السلطات الإسرائيلية تشن منذ أشهر عدة حملة ضد ظاهرة "العمالة غير القانونية"، فإن أكثر من 35 ألف فلسطيني يدخلون بالتهريب إلى إسرائيل.

ووصل عدد العمال الذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى  نحو 6 آلاف، ولا تقتصر ملاحقة الشرطة الإسرائيلية على العمال الفلسطينيين، لكنها تعمل على إغلاق المحال والمصالح التجارية والمنشآت التي يعملون فيها داخل إسرائيل، في ظل فقدان أكثر من نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية عملهم بينهم أكثر من 200 ألف كانوا يعملون في إسرائيل، وفق تقديرات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

ومن الأساليب المستخدمة في تهريب العمال وضعهم في صنادق المركبات الخلفية، أو إخفاؤهم في مركبات مموهة بشعار الشرطة الإسرائيلية، أو استخدام مركبات إسعاف.

وقبل أسابيع اتهمت تل أبيب جندية إسرائيلة وزوجها بتهريب عشرات الفلسطينيين الذين لا يحملون تصاريح إلى داخل إسرائيل عبر إخفائهم في المقعد الخلفي لمركبتها.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن الجندية هرّبت فلسطينيين لنحو 30 مرة، وفي بعض الحالات خلال ارتدائها زي الجيش الإسرائيلي.

وترفض تل أبيب السماح بدخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل للالتحاق بعملهم على رغم توصية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بضرورة القيام بذلك خشية تفجر الأوضاع في الضفة الغربية.

تسلق الجدار

ويضطر الفلسطيني محمد جبريل إلى تسلق الجدار الفاصل بين جانبي الخط الأخضر الذي يبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار باستخدام السلالم للوصول إلى مكان عمله على رغم المخاطرة الكبيرة على حياته.

وبعد ذلك يستقل مركبة لإيصاله إلى مكان عمله داخل إسرائيل مقابل دفعه مبالغ مالية باهظة، بسبب ملاحقة الشرطة الإسرائيلية.

 

ويمكث جبريل أسابيع عدة في مكان عمله حيث ينام ولا يخرج منه بسبب الملاحقة المتواصلة للعمال "غير القانونيين"، ويقول إن العمال الفلسطينيين لا يخرجون من أماكن عملهم حتى للحصول على الأكل خوفاً من الاعتقال، وكل من يتحرك على الشوارع مشتبه فيه، مشيراً إلى أن المشغلين في إسرائيل قد تفرض عليهم غرامة مالية وتغلق مصالحهم التجارية إذا تم اكتشاف العمال الفلسطينيين فيها، ووصف ظروف المبيت في أماكن العمل بالسيئة، خصوصاً في ورش البناء.

وتحذر الشرطة الإسرائيلية من أنها لن تتسامح مطلقاً مع من ينتهك القانون وقد يضر بأمن المواطنين، بخاصة في أوقات الحرب.

مستويات غير مسبوقة 

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن نسبة البطالة قفزت بين الفلسطينيين إلى "مستويات غير مسبوقة لتصل في قطاع غزة إلى 75 في المئة، وبلغت 32 في المئة ضمن الضفة الغربية، حيث ارتفع عدد العاطلين من العمل إلى 317 ألفاً خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بنحو 129 ألفاً في الربع الثالث من 2023.

وأشار الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد إلى أن آلاف العمال الفلسطينيين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل بسبب قلة فرص العمل في فلسطين وسط الحظر الذي تفرضه تل أبيب على منحهم تصاريح عمل ودخولهم عبر الحواجز العسكرية.

ويوضح سعد أنه بعد تسعة أشهر من توقف العمل وانتهاء مدخرات العمال، يضطر هؤلاء إلى العودة بأي وسيلة كانت في ظل غياب الحماية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى حصول نحو 14 ألف عامل فلسطيني على تصاريح استثنائية للعمل في إسرائيل، إضافة إلى 20 ألفاً يعملون ضمن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

تراجع اقتصادي

ويعرب الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية فراس جابر عن اعتقاده بوجود اتفاق ضمني بين السلطات الإسرائيلية والمشغلين الإسرائيليين والعمال الفلسطينيين على دخول إسرائيل لاستئناف العمل، شارحاً أن التراجع الاقتصادي الهائل في قطاعات الصناعة والبناء والزراعة يدفع إسرائيل إلى التغاضي عن دخول العمال الفلسطينيين بسبب غياب البديل عنهم، في ظل استمرار القرار الرسمي بمنعهم. ولفت إلى أنه بعد تسعة أشهر "لم تخلق سوق العمل الفلسطينية  فرصاً لأكثر من 200 ألف عامل في ظل أجور أقل بكثير مما كانوا يحصلون عليه في إسرائيل".

ويرى المحلل الاقتصادي وائل كريّم أن تبعية الفلسطينيين الاقتصادية لإسرائيل وغياب اقتصاد فلسطيني مستقل ولو جزئياً يدفعان العمال إلى المخاطرة بحياتهم من أجل كسب الرزق، موضحاً أن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لم تعمل على خلق اقتصاد فلسطيني مستقل بعيداً من إسرائيل ومضيفاً أن بروتوكول باريس الاقتصادي فرض قيوداً على ذلك على رغم وجود ثغرات فيه يمكن الاستفادة منها.

وأردف كريّم أن العمال الفلسطينيين في إسرائيل يعانون حالاً لا تطاق بسب عدم وجود أماكن عمل بديلة، ويمكنهم الوصول إلى عملهم الذي يبعد منهم كيلومترات قليلة في إسرائيل، على رغم الأخطار.

وأشار إلى "وجود شبه اتفاق ضمني بين السلطات الإسرائيلية والمشغلين والعمال لغض الطرف عن دخول آلاف العمال إلى إسرائيل لخدمة المصالح الإسرائيلية الاقتصادية والأمنية".

وقال إن جهاز "شاباك" الإسرائيلي "يوصي بتخفيف الضغوط على الفلسطينيين وإيجاد معادلة تمنع ’الغرق‘، مقابل بقاء التبعية".

الاثنين، 8 يوليو 2024

40 ألف فلسطيني دخلوا لإسرائيل عبر ثغرات بالجدار للبحث عن عمل

 


قال تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن القيادة المركزية لجيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك كشفت مؤخرا عن دخول حوالي 40 ألف فلسطيني إلى إسرائيل عبر ثغرات في جدار الفصل العنصري، معظمهم من الباحثين عن عمل، لكسب لقمة العيش بعد أن أوقفت إسرائيل دخولهم في 7 أكتوبر.

ووفق التقرير، تثير هذه الظاهرة قلقا كبيرا لدى المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي: "حتى لو كانوا يبحثون عن عمل فقط، فإن هؤلاء آلاف الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل دون إشراف. فمن الأفضل أن يدخلوا عبر المعابر بطريقة محكمة وتحت إشراف أمني إسرائيلي".

ويتابع التقرير كما ترجمت صدى نيوز: "تشكل عودة ظاهرة دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل أحد مكونات السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، عندما قرر المستوى السياسي وقف دخول العمال الفلسطينيين بحصة محدودة تبلغ حوالي 8000 عامل وتضم العمال الذين يعتبرون أساسيين للاقتصاد الإسرائيلي، لكن في المستوطنات يزيد عدد العمال الفلسطينيين عن عشرة آلاف، كل منهم يحظى بموافقة مزدوجة من الجهاز الأمني ​​ومجالس المستوطنات في الضفة الغربية".

وتتابع يديعوت في تقريرها: "إن توقف العمال يلحق الضرر بالطرفين، سواء في إسرائيل أو في صفوف الفلسطينيين. وتجد صناعات البناء والزراعة الإسرائيلية صعوبة في العمل في ظل هذا الوضع، كما تجاوزت معدلات البطالة في السلطة الفلسطينية 30% - وهو رقم لم يحدث في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة. أكثر من مائة ألف عامل اعتادوا العمل في إسرائيل وجدوا أنفسهم بلا مصدر رزق. ليس من الضروري أن تكون محققاً في شبكة AMN أو الشاباك لكي تفهم أن البطالة والجوع يخدمان (المتطرفين).. ويحذر الشاباك من أن "اليأس يدفعهم إلى الإرهاب".

ويزعم التقرير العبري: "هؤلاء المئة ألف فلسطيني الذين عملوا في إسرائيل حتى توقف دخول العمال، أمامهم خياران: الأول هو الدخول في دائرة حماس، بتوجيه إيراني، تعترف بالأزمة الاقتصادية وتقدم المال للعاطلين عن العمل مقابل القيام بأنشطة ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. والثاني هو المخاطرة والتسلل إلى إسرائيل من خلال الثغرات من أجل العمل وكسب الأموال. البديلان سيئان لإسرائيل ويتطلبان إعادة النظر في المسار فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.

وأكمل التقرير: "وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي مؤخراً على سلسلة من الإجراءات التي تقدم بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لإضعاف السلطة الفلسطينية ، رداً على الإجراءات التي تقدمت بها في المحاكم الدولية في أعقاب الحرب في غزة. وحذرت المؤسسة الأمنية المستوى السياسي من عواقب هذه الإجراءات على الصعيد الأمني: "إن مواصلة الخطوات لإضعاف السلطة وآلياتها سيعزز حماس في الضفة. والتصعيد الأمني ​​في الضفة الغربية سيؤدي إلى الضرر أولا وقبل كل شيء". وقد يؤدي ذلك إلى وقف القتال في غزة وتحويل القوات من قطاع غزة والشمال إلى الضفة، وسيكون له ضرر كبير في انهيار حماس في غزة وكذلك في الحرب. ضد إيران وحزب الله".

وأضافت يديعوت: "بالإضافة إلى التحذير، عرض جهاز الأمن الإسرائيلي على صناع القرار خططًا منظمة تمت صياغتها بالتنسيق مع أعمال الحكومة في المناطق والشاباك من أجل العودة التدريجية للعمال إلى العمل في إسرائيل بحصص أصغر ومعايير أكثر صرامة، وقال مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي: "لدينا وسائل تكنولوجية في المعابر لمراقبة مغادرة العمال وعودتهم، وإذا لم يعودوا، فإننا نفرض عليهم عقوبات. فمن الأفضل أن نفعل ذلك".

وتابع التقرير: "لكن المعارضة العنيدة لسموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أدت إلى عدم طرح مقترحات نظام الدفاع. للنقاش في الحكومة الموسعة".

وأشارت يديعوت: "حتى في قطاع البناء في إسرائيل، فقد تم تحذير المستوى السياسي من الانهيار بسبب منع دخول العمال. ووفقا لهم، يتعين عليهم توظيف المقيمين غير الشرعيين لتجنب المزيد من الأضرار التي تلحق بالصناعة. ويواجه المزارعون أيضًا مأزقًا مماثلاً: أولئك الذين يعملون على خطوط الصراع في الجنوب والشمال لا يمكنهم العثور على أيادي عاملة تحل محل الفلسطينيين".

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي، حسب يديعوت، إنه يدرك أنه في ظل المناخ السياسي الحالي، فإن الموافقة على دخول العمال هي خطوة معقدة قد تؤدي إلى انتقادات شعبية حادة. ولكنهم يدركون في نفس الوقت أن إضعاف السلطة الفلسطينية، وتعزيز قوة حماس في الضفة، والإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي، كل هذا يتطلب من القيادة الإسرائيلية تقديم الرد.

 


السبت، 6 يوليو 2024

إغلاق محل تجاري واعتقال 4 عمال من الضفة في كفر كنا

 


أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، عن إغلاق محل تجاري واعتقال أربعة عمال من الضفة الغربية في كفر كنا بحجة عدم استصدار "تصاريح للدخول والعمل في إسرائيل".

غلقت الشرطة الإسرائيلية محلا تجاريا واعتقلت أربعة عمال من الضفة الغربية في بلدة كفر كنا بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، كانوا يعملون لتوفير لقمة العيش لعائلاتهم، وذلك بحجة عدم استصدار "تصاريح للدخول والعمل في إسرائيل".


ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الثلاثاء، فإنه "وقع قائد لواء الشّمال على أمر إغلاق محلّ تجاريّ في كفر كنا بعد القبض على 4 مقيمين غير قانونيّين في المكان. مع اندلاع الحرب، وقع قائد اللّواء على حوالي 50 أمر إغلاق للمحلّات التي تشغل مقيمين غير قانونيّين".

وأضافت أنه "في نشاط لشرطة الشمال وحرس الحدود في كفر كنا، قامت القوات بنشاط ضدّ ظاهرة تشغيل السكان غير الشرعيين في إسرائيل. ضمن النشاط الذي تم تنفيذه بتاريخ 29/06/2024، رصد أفراد الشرطة 4 مشتبهين من سكان الضفة بدون تصاريح يشتبه في أنهم يعملون ويمكثون في المكان. بعد فحص الأدلّة، وقع قائد لواء الشمال، اللواء شوكي تحاوخا، على أمر إغلاق إداري للمحل لمدة 21 يومًا".

وأشارت إلى أنه "من المتوقع هذا الصباح، في نهاية التحقيق الذي أجرته شرطة الشمال، أن يتم تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه بهم من خلال النيابة الشرطية في لواء الشمال. غالبًا ما يتم استخدام إقامة المقيمين بشكل غير قانونيّ كأساس لأعمال تخريبية وإجرامية، بالإضافة إلى أنها تشكل أرضًا خصبة لظاهرة التسول التي تؤدي إلى استغلال القاصرين والنساء من قبل مرتكبي الجرائم، وتعريض القاصرين لخطر الاستغلال والحياة على الطرق في دولة إسرائيل".

وفي سياق متصل، تواصل الشرطة مطاردة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، في أيام الحرب، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.

ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.

ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن عمل في إسرائيل بسبب عدم توفر أماكن عمل كافية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا لأن الأجر الذي يتقاضونه أعلى من الأجر في الضفة وغزة، بعد إضعاف الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني.

وواصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتحوّلت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة والوحدات الخاصة لهم، وتعتقل الشرطة عمالا من الضفة الغربية وقطاع غزة دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

ويضطر عدد من العمال الفلسطينيين للنوم على الأرض وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم في البلاد، ليوفروا لقمة العيش لأُسرهم وعائلاتهم، بسبب سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي للضفة الغربية التي تعاني من قلة فرص العمال والبطالة والفقر.

الأحد، 30 يونيو 2024

جمعية عنوان التي تختص بمتابعة كافة قضايا عمال الخط الاخضر في الضفة الغربية

جمعية عنوان العامل تعنى بالدفاع عن كل عامل فلسطيني يعمل عند مشغل اسرائيلي سواء كان في الداخل او المستوطنات المقامة على طول وبقلب الضفة الغربية.

عرفات عمرو ممثل جمعية عنوان العامل بالضفة يتحدث لاذاعتنا عبر برنامج "أحلى صباح" حول الجمعية و ما تقدمه للعمال داخل الخط الاخضر.

اعتقال 13 عاملا من الضفة في البلاد بحجة عدم استصدار تصاريح

 


اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 13 عاملا من الضفة الغربية دخلوا إلى البلاد بحثا عن العمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم، وذلك بدون الحصول على "تصاريح للدخول والعمل في إسرائيل".

ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الأحد، فإنه "جرى اعتقال 13 شخصًا من سكّان الضفة بدون تصاريح قرب بلدة نوريت في منطقة الجلبوع".

وقالت إنه "في نهاية الأسبوع 28/06/2024 استلم بلاغ مركز 100 التابع لشرطة إسرائيل حول وجود عدد من المشتبه بهم بالقرب من السياج الحدودي. سارعت العديد من القوات من لواء الشمال إلى مكان الحادث وباشرت في نشاط مسح وتمشيط لتحديد مكان المشتبه بهم. بعد وقت قصير رصدت القوات في منطقة مفتوحة بالقرب من بلدة نوريت، 13 مشتبهًا من سكان الضفة لا يحملون تصاريح. تم توقيفهم وأحيلوا على الفور إلى مركز الشرطة لمزيد من الاستجواب".

وحذرت الشرطة من أنه "مستمرون في محاربة الإقامة غير القانونية حفاظًا على أمن وأمان المواطنين".

وفي السياق، تواصل الشرطة مطاردة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، في أيام الحرب، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.

ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.

ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن عمل في إسرائيل بسبب عدم توفر أماكن عمل كافية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا لأن الأجر الذي يتقاضونه أعلى من الأجر في الضفة وغزة، بعد إضعاف الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني.

وواصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتحوّلت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة والوحدات الخاصة لهم، وتعتقل الشرطة عمالا من الضفة الغربية وقطاع غزة دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

ويضطر عدد من العمال الفلسطينيين للنوم على الأرض وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم في البلاد، ليوفروا لقمة العيش لأُسرهم وعائلاتهم، بسبب سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي للضفة الغربية التي تعاني من قلة فرص العمال والبطالة والفقر.

الجمعة، 28 يونيو 2024

"الشاباك" يوصي بإعادة العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل

 



قدّم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، توصيات وصفها بـ"الضرورية" إلى المستوى السياسي تتحدث عن وجود خطة لإعادة العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل وفق اجراءات أمنية مشددة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل يدرس توصيات جهاز الشاباك لاتخاذ القرار المناسب لا سيما مع إصابة بعض القطاعات الاقتصادية بالشلل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة


فشل إسرائيلي

وقال المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، إن "توصيات جهاز الشاباك جاءت بناءً على معلومات دقيقة وواضحة بأن خطة إسرائيل لاستبدال العمال الفلسطينيين بأجانب من دول شرق آسيا باءت بالفشل لأسباب أهمها عدم وجود الخبرة الكافية للعمال في قطاعي الزراعة والبناء، بالإضافة لعدم امتلاكهم للغة العبرية على عكس العمال الفلسطينيين، إلى جانب السبب الأهم وهو أن العمال الأجانب يقومون بنقل أموالهم إلى دولهم وبالتالي التأثير على الاقتصاد".

وأضاف منصور لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الأسباب دفعت المستوى الأمني للتفكير جديًا في إعادة العمال الفلسطينيين للعمل في اسرائيل، وإعادة الحياة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية".

وتابع أن "التوصيات التي رفعها جهاز الشاباك شددت على مسألة أن الأجور التي يتم دفعها شهريًا للعمال الفلسطينيين والمقدرة بمئات الملايين من الشواكل تعود بصورة أخرى إلى عجلة الاقتصاد الإسرائيلي من خلال صرفها في الأسواق الإسرائيلية أو عمليات الاستيراد التي يتم اقتطاع نسبة منها، وبالتالي إنعاش الاقتصاد".


ضغط داخلي

ولفت المختص بالشأن الإسرائيلي، إلى "ضغط داخلي هائل من قبل رجال الأعمال والتجار الإسرائيليين الذين توقفت أعمالهم بعد طرد العمال الفلسطينيين بسبب هجوم السابع من أكتوبر الماضي، حيث تظاهر عدد منهم أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي من أجل إيجاد حل لهم".

وأوضح أن "من بين الأسباب التي دفعت جهاز الشاباك إلى رفع توصيات كان الضغط الكبير الذي أحدثه رجال الأعمال والتجار وتحميل المستويين الأمني والعسكري مسؤولية خسارتهم التي قدرت بعشرات ملايين الدولارات".

وكانت تقارير إسرائيلية، ذكرت أن قيمة تعويضات الأضرار الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تبلغ 6 مليارات دولار، سيجري اقتطاع جزء منها من المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله.

الاثنين، 24 يونيو 2024

إطلاق الرصاص عليهم.. حملات اعتقال العمال الفلسطينيين في القدس تطال المئات




  لاحقت قوات الاحتلال، الإثنين، شبانا من حملة هوية "الضفة الغربية" في بلدة بيت حنينا شمال القدس.

وأوضح شهود عيان لمراسلة معا، أن قوات الاحتلال لاحقت عددا من المواطنين الفلسطينيين خلال سيرهم في منطقة بيت حنينا، وأطلقت النار بشكل عشوائي مما أدى الى إصابة أحدهم بقدمه.

وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 من الفلسطينيين في المكان، بحجة الاقامة والدخول "غير القانوني" الى القدس.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها أمس: أنها اعتقلت خلال الأسبوع الماضي 355 فلسطينيا من القدس بحجة الاقامة "غير القانونية" في المدينة.

تايلاند تعتزم استئناف إرسال عمال زراعيين إلى إسرائيل للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

 


قالت وزارة العمل التايلاندية، اليوم الاثنين: “إن بانكوك ستستأنف إرسال عمال للعمل في قطاع الزراعة بإسرائيل هذا الأسبوع بعد توقف دام ثمانية أشهر، وذلك بهدف الوصول بعدد العاملين التايلانديين في إسرائيل إلى أكثر من 10 آلاف بحلول نهاية العام”.

وكان عدد التايلانديين العاملين في قطاع الزراعة في إسرائيل يبلغ نحو 30 ألفاً قبل اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وكانوا يشكلون واحدة من أكبر جماعات العمال من المهاجرين.

وتقول الحكومة التايلاندية: “إن عملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أدت إلى مقتل 39 تايلانديا واحتجاز 32 آخرين كرهائن. ويُعتقد أن ستة منهم ما زالوا محتجزين”.

وأضافت وزارة العمل في بيان “طلبت الحكومة (التايلاندية) من نظيرتها الإسرائيلية أن تتعاونا للمساعدة في التأكد من اهتمام أرباب الأعمال بسلامة العمال التايلانديين”.

وستغادر الدفعة الأولى المكونة من نحو 100 عامل العاصمة بانكوك غدا الثلاثاء تليها مجموعة أخرى في أوائل يوليو/ تموز.

ويسعى عدد كبير من التايلانديين، ولا سيما من المناطق الريفية في الشمال الشرقي من البلاد، إلى الحصول على عمل في إسرائيل بفضل ارتفاع الأجور وباعتبار أن ذلك فرصة للتخلص من الديون المتراكمة عليهم.

الشرطة تعتقل 400 عامل من الضفة و27 شخصا بشبهة مساعدتهم

 


اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 400 عامل من الضفة الغربية دخلوا إلى البلاد بحثا عن العمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم، كما اعتقلت 27 شخصا بشبهة تقديم المساعدة لهم.

ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الأحد، فإن "أفراد حرس الحدود ألقوا القبض على حوالي 400 مقيم غير قانوني و27 مشتبهًا بتقديم المساعدة لهم".

وأضافت أنه "خلال نهاية الأسبوع الماضي، قام جنود حرس الحدود بعمليات في جميع أنحاء البلاد، في إطار عملية عسكرية لمنع تسلل المقيمين غير الشرعيين إلى داخل البلاد واعتقال المشتبه بهم الذين ساعدوا في ذلك. خلال العملية في منطقة القدس وحول القدس، تم القبض على حوالي 355 من السكان غير القانونيين و21 مشتبها بهم أقلوهم. وفي مركبة مشبوهة وصلت إلى معبر عوفر، تم القبض على السائق وأربعة من السكان غير القانونيين، وتم تحويلهم لإجراء مزيد من التحقيقات من قبل الشرطة. وفي المنطقة الوسطى وتل أبيب، قبض الجنود على 28 من السكان غير الشرعيين، وفي موقع بناء في مدينة الرملة، تم القبض على تسعة من السكان غير الشرعيين. وفي مناطق الجنوب والشمال، تم القبض على 17 مقيمًا غير قانوني وأربعة مشتبه بهم ساعدوا في إيوائهم وتوظيفهم".

وفي السياق، تواصل الشرطة مطاردة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، في أيام الحرب، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.

ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.

ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن عمل في إسرائيل بسبب عدم توفر أماكن عمل كافية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا لأن الأجر الذي يتقاضونه أعلى من الأجر في الضفة وغزة، بعد إضعاف الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني.

وواصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتحوّلت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة والوحدات الخاصة لهم، وتعتقل الشرطة عمالا من الضفة الغربية وقطاع غزة دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

ويضطر عدد من العمال الفلسطينيين للنوم على الأرض وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم في البلاد، ليوفروا لقمة العيش لأُسرهم وعائلاتهم، بسبب سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي للضفة الغربية التي تعاني من قلة فرص العمال والبطالة والفقر.