لا يزال العمال ينتظرون قرارا اسرائيليا بعودتهم إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل. أكثر من 200 ألف عامل يجلسون في بيوتهم منذ ثمانية اشهر دون أن يسأل بهم أحد، اضطر الكثير منهم إلى بيع أثاث بيته كي يوفر قوت أطفاله.
لم تلق استغاثاتهم أي استجابة من قبل الحكومة أو حتى النقابات . الكل صامت، في حين أن الكابنيت الحربي يتأخر ولا يتَّخذ قرارًا بشأن السماح بدخولهم من جديد. الكل يتساءل أين وزارة العمل ؟.
وبعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، قرر الكابينت السياسي والحربي في إسرائيل منع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل. وما زال القرار ساري المفعول منذ ذلك الحين.
الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية يزداد سوءًا. أكثر من مليار شيكل كان يدر العمال في الضفة شهريا. اقتصاد الضفة يعتمد بشكل رئيسي على مداخيل العمال اضافة الى المنح الدولية والايرادات المحلية .
مصدر عسكري اسرائيلي قال لصحيفة يديعوت: "تحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية مصلحة أمنية إسرائيلية".
وبحسب بيانات الأجهزة الأمنية الاسرائيلية، فإن عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق الصناعية في المستوطنات، تجاوز 10 آلاف عامل. قبل الحرب، كان يعمل في مستوطنات الضفة حوالي 40 ألف عامل، وحوالي 200 ألف في إسرائيل. ويعمل اليوم في إسرائيل ما بين 6000 إلى 8000 عامل، وأكثر من 10000 عامل في المستوطنات بحسب صحيفة يديعوت احرنوت.
وبحسب مصادر عسكرية اسرائيلية فإن الطلب على العمال الفلسطينيين في المستوطنات يأتي من شركات المقاولات التي توقفت أعمالها وتضررت، ويتم المساح لجزء بسيط منهم بالدخول للعمل.
وأوضح مسؤول عسكري أن هناك العديد من المشاريع في اسرائيل توقفت وأموال كثيرة فقدها الناس.