اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 14 عاملا من الضفة الغربية في مدينة الخضيرة، بذريعة "عدم حيازة تصاريح دخول وعمل" في البلاد.
ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الأحد، فإنه "تم رصد 14 مقيما غير شرعي من سكان الضفة يعملون في فرع شركة معروفة في الخضيرة وإلقاء القبض عليهم ضمن مكافحة الشرطة ضد ظاهرة دخول المقيمين غير الشرعيين إلى إسرائيل".
وأضافت أن "الأنشطة المستمرة التي يقوم بها أفراد مركز شرطة الخضيرة في لواء الساحل لرصد مقيمين غير شرعيين، الذين قد يكونون في بعض الأحيان متورطين في حوادث أمنية. وخلال النشاط تم رصد مقيمين غير الشرعيين، إذ رصدت الشرطة داخل فرع لشركة سوبر ماركت معروفة في الخضيرة 14 مقيما غير شرعي من سكان جنين يعملون في المكان بدون تصاريح دخول وعمل في إسرائيل".
وختمت الشرطة بالقول إنه "فقًا لنتائج التحقيق والأدلة تنوي الشرطة إحالة المشتبهين إلى المحكمة للنظر في طلب تمديد توقيفهم".
وفي السياق، تواصل الشرطة مطاردة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، في أيام الحرب، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.
ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.
ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن عمل في إسرائيل بسبب عدم توفر أماكن عمل كافية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا لأن الأجر الذي يتقاضونه أعلى من الأجر في الضفة وغزة، بعد إضعاف الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني.
وواصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتحوّلت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة والوحدات الخاصة لهم، وتعتقل الشرطة عمالا من الضفة الغربية وقطاع غزة دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.
ويضطر عدد من العمال الفلسطينيين للنوم على الأرض وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم في البلاد، ليوفروا لقمة العيش لأُسرهم وعائلاتهم، بسبب سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي للضفة الغربية التي تعاني من قلة فرص العمال والبطالة والفقر.